كنندهء خارج است و جهت مخالف اينكه نه‌تنها در مطابق و محكى عنه قضاياى هل بسيط ، نسبت و رابط تحقق ندارد ، بلكه در مطابق و محكى عنه قضاياى هل مركب نيز نسبت و رابط در كار نيست . و سرانجام نتيجه‌اى كه بر اين نظريه مترتب مىگردد ، بر خلاف مقصود مصنف ( ره ) است و آن اينكه نمىتوان از طريق مطالعه قضاياى صادقه تقسيم وجود عينى را به مستقل و رابط اثبات نمود . ولى در عين حال برخى بر اين عقيده‌اند كه هرگاه ما قضيه را از نظر منطق مورد مطالعه قرار دهيم ، در تمام قضايا وجود رابط يعنى نسبت حكميه امرى لازم و ضرورى است ، زيرا در مثل قضيه « الانسان موجود » ، دو مفهوم انسان و موجود مغايرت دارند و بدون رابط نمىتوان قضيه تشكيل داد . لكن سخن صحيح همان‌گونه كه برخى از محققان گفته‌اند اين است كه ، اگر وجود رابط را همان نسبت حكميه بدانيم ، اشكال فوق بر آن متوجه مىشود و وجود رابط در همهء قضايا تحقق دارد ؛ زيرا قضيه بدون نسبت حكميه ، يعنى مقايسه مفهوم موضوع و محمول تحقق نمىيابد ، ولى اگر وجود رابط را امرى خاص و وراى نسبت حكميه بدانيم ، در اين صورت اشكال فوق وارد نخواهد بود « 1 » . و در اينكه وجود رابط همان نسبت حكميه است يا امرى وراء آن مىباشد نيز اختلاف نظر است ، ولى صدر المتألهين ( ره ) معتقد است كه اين دو با يكديگر تفاوت دارند « 2 » . * * *

--> ( 1 ) درر الفوائد ، ج 1 ، ص 199 . ( 2 ) اسفار ، ج 1 ، ص 79 : « و هو ما يقع رابطة فى الحمليات الايجابية وراء النسبة الحكمية الاتحادية التى تكون فى جملة العقود » .